کافی نت سها - فروشگاه محصولات فایلی سُها (بانک پاورپوینت)

«باسمه تعالی»

موضوع :

اعتبار اسناد عادی در مقابل اسناد رسمی

استاد :

...........

دانشجو :

..............

شماره دانشجویی :

................

بهار 1400

چکیده

یکی از مهمترین ادله ی اثبات دعوا اسناد می باشند، در این میان اسناد رسمی جایگاه ویژه ای دارند. اسنادعادی بدون اینکه در قانون تعریف شده باشند با لحاظ تعریف سند رسمی شناسایی می شوند. حدود اعتبار تمامی اسناد یکسان نیست. هدف پژوهش بررسی اسنادی عادی است که شرایط اسناد رسمی را دارا نمیباشند اما قانونگذار به آن اعتبار سند رسمی را داده است که در حکم سند رسمی بوده، از طرفی سند رسمی دارای ویژگی هایی است که اسناد عادی از آن برخوردار نمی باشند. دراین پایان نامه به جایگاه و امتیازات ویژه ی اسناد رسمی و شرایط آن تاکید شده است. همچنین حدود اعتبار هر یک از اسناد به صورت جداگانه بررسی و به بحث پیرامون انواع اسناد وشرایط آن پرداخته شده و در نهایت به نتیجه گیری در خصوص اسناد در حکم سند رسمی پرداخته شده است، که علت وضع آن توسط قانونگذار محدود کردن دایره ی شهادت می باشد که شهادت خود یکی از ادله ی اثبات دعوا در دعاوی میباشد که در اکثر دعاوی قابل پذیرش میباشد. شرایط بطلان سند رسمی می توان به فسخ و اقاله و ابراء اشاره نمود یا اینکه جعل در اسناد رسمی مشخص و معین گردد. روش تحقیق بصورت توصیفی تحلیلی و برگرفته از قانون جمهوری اسلامی ایران می باشد

مقدمه

آنچه انعقاد معاملات را اثبات‌ میکند‌ اراده‌ ی انشایی طرفین است و مطابق ماده ی ١٠ قانون مدنی انعقاد قراردادهای‌ خصوصی بین اشخاص تا جایی که مخالف صریح قوانیین نباشد لازم الاجراست. در هیچ قانونی بطلان معاملاتی که‌ بر‌ اساس‌ سند عادی تنظیم شده باشد به چشم نمیخورد فقط از جهت‌ توان‌ اثباتی انها است که ثبت بعضی از معاملات الزامی شده است با توجه به این توضیح‌، مطابق‌ مواد‌ ١٢٨٤، ١٢٨٥ و ١٢٨٦ قانون مدنی که مقرر میدارد هر نوشته ای که‌ در‌ مقام‌ دعوی یا دفاع قابل استناد باشد، به استثناء شهادت نامه، عنوان سند دارد که‌ تنظیم‌ آن‌ بصورت رسمی یا عادی است و از نظر قضایی و مطابق ماده ی ١٢٩١ قانون مدنی چنانچه‌ طرفی‌ که سند عادی علیه او اقامه شده است انتساب آنرا از منتسب الیه‌ تصدیق‌ نماید‌ و یا در دادگاه اصالت آن از جهت انتساب مهر و امضاء آن به طرف دیگر‌ به‌ اثبات برسد سند مذکور واجد اعتبار سند رسمی گردیده و نسبت به طرفین دعوی‌ و وراث‌ و قائم‌ مقام آنها معتبر خواهد بوبا تعمق در این مواد و مقررات این نتیجه حاصل می شود‌ که‌ تفاوت سند عادی و رسمی ناظر به قدرت اثباتی آنها بوده و چنانچه اصالت‌ و انتساب‌ نوشته‌ عادی به طرف مقابل یا نویسنده مسلم باشد از نظر اثباتی نسبت به متداعیین تفاوتی‌ ندارند‌.

الف‌ – از آنجائی که بنا به تعریف مندرج در ماده ١٢٥٩ قانون مدنی‌ اقرار‌ عبارت از اخبار به حقی به نفع غیر و به زیان خود است و قانونگذار بین اقرار شفاهی‌ و کتبی‌ تفاوتی قائل نشده و آنرا در حکم واحد دانسته است. بنابراین میتوان مندرجات‌ نوشته‌ مسلم الصدور را، اعم از رسمی و عادی‌، که‌ متضمن‌ اخبار حقی برای غیر باشد و مطلبق ماده‌ ١٢٨٤‌ قانون مدنی عنوان سند را دارد در واقع سند رسمی یا عادی تلقی‌ نمود‌ که مندرجات آن جزئاً یا‌ کلاً‌ دلالت بر‌ اقرار‌ به‌ سود فرد ثالث دارد. بر این‌ اساس‌ اقرار کتبی در مفهوم قانونی همان سند است که میتواند رسمی یا‌ عادی‌ باشد. در واقع در جریان دادرسی‌ و استنباط قضایی و کشف واقع‌ و تشخیص‌ حق از باطل تفاوتی بین‌ سند‌ رسمی و عادی وجود نداشته و سند عادی که اصالت و انتساب آن به صادر کننده‌ مسلم‌ باشد تفاوتی با سند رسمی‌ نداشته‌ و فقط‌ در زمان درخواست‌ تامین‌ خواسته چنانچه ضرورت تامین‌ خواسته‌ از نظر قضایی احراز گردد سند رسمی که بدهی یا موضوع تعهد طرف مقابل‌ بصورت‌ منجز در آن قید شده باشد‌ بدون‌ تودیع خسارت‌ احتمالی‌ و یا‌ اثبات در معرض تضییع‌ و تفریط بودن خواسته، مورد پذیرش دادگاه قرار خواهد گرفت. تفاوت اساسی سند رسمی با سند‌ عادی‌ در تاریخ آنهاست که تاریخ سند‌ رسمی‌ حتی‌ بر‌ علیه‌ اشخاص ثالث نیز‌ واجد‌ اعتبار است. در صورتی که اعتبار تاریخ سند عادی محدود به تنظیم کنندگان آن و ورثه آنها‌ و یا‌ کسی‌ است که به نفع او وصیت شده‌ است‌.

اسناد‌ عادی‌ اصولا‌ اعتبار‌ اسناد رسمی را ندارند اما در مواردی می توان آنها را در حکم سند رسمی دانست و مزایای اسناد رسمی شامل اسناد عادی هم می شود ازجمله ی این‌ موارد در ماده ١٢٩١ قانون مدنی میباشد که عبارتند از :

١-شخصی که سند عادی علیه او اقامه گردیده صدور آن را از جانب خود تایید کند.

٢-در دادگاه ثابت شود‌ که‌ سند عادی که مورد انکار واقع شده از سوی شخص منکر قبلا به امضاء ومهر رسیده است.

به موجب ماده ٧٠ قانون ثبت سندی که مطابق قوانین به ثبت‌ رسیده‌ رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن ثابت شود. تنها از طریق جعل میتوان به‌ اصالت‌ سند رسمی تعرض کرد. چرا‌ که‌ در اینجا اصل بر اصالت سند رسمی است بنابراین در خصوص ماده ١٢٩١ قانون مدنی نیز ادعای انکار و تردید مسموع نیست و چون در حکم‌ سند‌ رسمی است فقط ادعای‌ جعل‌ نسبت به آن مسموع است. با عنایت به ماده ١٢٩٠ قانون مدنی قانونگذار مقرر می دارد اسناد رسمی در مقابل طرفین و قائم مقام قانونی آنها لازم الاتباع است مگراینکه در‌ قانون‌ پیش بینی شده باشد اسناد رسمی در مقابل اشخاص ثالث نیز دارای اعتبار میباشد. سند وسیله ی اثبات وقوع اعمال حقوقی است و اثر اعمال حقوقی نیز نسبی و محدود به اشخاص است‌ که‌ در حقوق‌ آن دخالت داشته اند، پس طبیعی است که اعتبار سند چه از نظر ماهوی و چه از لحاظ‌ توان اثباتی محدود به کسانی شود که در تدوین، تنظیم و امضای‌ سند‌ دخالت‌ داشته اند. پس ماده ١٢٩٠ قانون مدنی نیز ناظر به اعتبار سند و توان اثباتی است نه مفاد‌ و ‌‌آثار‌ قرار دادی که در سند اعلام میشود. بنابراین با عنایت به ماده ١٣٠٥‌ قانون‌ مدنی‌ که تاریخ اعتبار اسناد رسمی را علاوه بر طرفین و قائم مقام قانونی آنها درمقابل اشخاص‌ ثالث نیزمعتبر میداند، قانونگذارتاریخ تنطیم سند را که توسط مأمورسمی تنظیم گردیده در‌ صورت تعارض سند عادی‌ با‌ رسمی تاریخ سند رسمی را معتبر میداند، همچنین در سند رسمی مطابق ماده ١٣٠٥ و ١٢٩٠ قانون مذکور بار اثبات دلیل بر عهده ی کسی است که ادعای جعل میکند.

با عنایت به‌ ماده ی ١٢٩٠ قانون مدنی و همچنین ماده ی ٢٢ قانون قانون ثبت که قانون گذار مقرر میدارد: دولت کسی را مالک می شناسد که ملک در دفتر املاک به نام او به ثبت‌ رسیده‌ یا قانونا به او منتقل شده یا به ارث رسیده باشد و آن هم ثبت دفتر املاک شده باشد. همچنین به استناد ماده ی ماده ی ٧٢ قانون ثبت قانونگذار مقرر میدارد معاملاتی‌ که‌ نسبت به اموال غیرمنقول به عمل آمده در صورتی که ثبت دفتر املاک شده باشد علاوه بر طرفین در مقابل اشخاص نیز دارای اعتبار است، طبق ماده ی ٢٢ قانون‌ ثبت‌ اشخاص ثالث کسانی اند که نفعی در مال غیر منقول که دارای سند رسمی بوده و ثبت دفتر املاک شده داشته ‌باشد.

به عنوان مثال در خصوص ماده ی قانون مذکور‌ استعلامی‌ که‌ مرجع قضایی نسبت به مال‌ غیرمنقول‌ از‌ ثبت محل می نماید و بر اساس آن حکم صادر میکند مرجع قضائی شخص ثالث است که به استناد گواهی ثبت محل‌ اقدام‌ به‌ صدور رأی می نماید یا بانکی که در‌ صدد‌ ارائه تسهیلات به اشخاص می باشد با استعلام به ثبت محل و اخد پاسخ تسهیلات لازم را به ذینفع سند‌ ارائه‌ میدهد‌ اما در خصوص ماده ی ٧٢ قانون ثبت که اشخاص ثالث‌ کسانی اند که ذینفع میباشند. به طور مثال شخصی مال غیرمنقول را با سند عادی به غیر منتقل‌ و ثمن‌ معامله‌ را نیز اخذ مینماید در صورتی که همان شخص (فروشنده ) بدهی‌ داشته‌ باشد مرجع قضائی یا بانک محال علیه با استعلام از ثبت محل مبنی بر اینکه شخص‌ بدهکار‌ دارای‌ مال غیرمنقول میباشد یا نه ! با توجه به اینکه ملک مورد نظربا‌ سند‌ عادی‌ معامله شده و ثبت دفتر املاک نگردیده است، ملک موصوف هرچند در تصرف و ید ثالث‌ می‌ باشد‌ ولی با توجه به اینکه طبق ماده ی ٧٢ قانون ثبت، املاک ثبت شده در‌ مقابل‌ اشخاص ثالث دارای اعتبار می باشد مال غیرمنقول موصوف بازداشت و داین میتواند از‌ این‌ طریق‌ استیفای دین نماید.

با توجه به ماده ی ١٣٠٥ قانون مدنی که مقرر داشته اعتبارتاریخ‌ اسناد‌ رسمی درمقابل طرفین، قائم مقام قانونی آنها و اشخاص ثالث معتبر است در صورت‌ تعارض‌ تاریخ‌ سند عادی و رسمی که تاذیخ سند عادی مقدم ذکر شده، مقام قضایی در هنگام اثبات‌ این‌ ادعا با توجه با اینکه تاریخ تنطیم سند رسمی علاوه بر طرفین‌ در‌ مقابل‌ اشخاص ثالث نیز دارای اعتبار اعلام نموده است لذا اصل را بر تاریخ تنطیم سند‌ رسمی‌ قلمداد‌ می نماید و در صورتی که ابراز کننده ی سند رسمی تاریخ تنطیم سند‌ عادی‌ را انکار یا تردید نماید صرف اظهار انکار یا تردید تاریخ سند عادی از اعتبار و اعداد‌ دلایل‌ خارج می گردد مگر اینکه ابراز کننده ی سند عادی با توسل به‌ ادله‌ ی دیگر اثبات نماید که تاریخ تنظیمی سند‌ عادی‌ صحیح‌ می باشد ولی ابراز کننده ی سند رسمی‌ صرف‌ ارائه سند رسمی تاریخ تنظیم آن سند در مقابل اشخاص ثالث دارای اعتبار‌ است‌ و نیاز به اثبات نمی باشد‌. بنابراین‌ در مورد‌ اثرمعاملات‌ و تعهداتی‌ که در سند آمده اعتبار آن‌ را‌ محدود به طرفینی که معامله کرده اند و قائم مقام قانونی آنها شمرده‌ و به‌ اشخاص ثالث سرایت ندارد. به طوری‌ که ماده ی٧١ قانون‌ ثبت‌ پس از اعلام رسمیت تمام‌ محتویات‌ و مندرجات سند رسمی در ماده ی ٧٠ قانون ثبت نسبی بودن اعتبار محتویات سند‌ را‌ از جهت آثار عمل حقوقی‌ که‌ اینگونه‌ اسناد دارند بیان‌ میدارد‌. ماده ی٧١ قانون ثبت‌ مقرر‌ می دارد :اسناد ثبت شده در قسمت راجع به معاملات و تعهدات مندرجه در آنها‌ نسبت‌ به طرفین یا طرفی که که‌ تعهد‌ کرده و کلیه‌ ی اشخاصی‌ که‌ قائم مقام قانونی آنها‌ محسوب میگردد رسمیت و اعتبار قانونی خواهد داشت که حکم این ماده تکرار مبین اعمال ماده‌ ١٢٩٠‌ قانون مدنی است. وهمانگونه که در‌ مقام‌ بیان‌ اصل‌ نسبی‌ بودن مفاد سناد‌ و معاملات‌ مندرج در آن است.

تعریف سند

سند یکی از ادله اثبات دعوی است که در ماده‌ ١٢٨٤‌ قانون‌ مدنی اینگونه تعریف شده است «سند عبارت‌ است‌ از‌ هر‌ نوشته‌ که‌ در مقام اثبات دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. نوشته به خط یا علامتی گفته میشود که بر روی جسمی (کاغذ، چوب، شیشه، پوست حیوان ) یا در‌ محیط مجازی نمایان شود، بنا براین یک دست نوشته یا آنچه روی صفحه مانیتور ظاهر می شود نوشته محسوب می شود. دادگاه برای اثبات ادعای خواهان از او دلیل می‌ خواهد‌. در صورت عدم ارایه دلیل از جانب خواهان، دعوی در نهایت به نفع او خاتمه نمی یابد. در مثال فوق چنانچه خواهان سند مالکیت خود را به دادگاه تقدیم‌ کند‌ و دادگاه با توجه به سند ارایه شده حکم به نفع وی صادر می کند. در این حالت دادگاه به نوشته مذکور(سند مالکیت‌ ) در‌ مقام اثبات دعوی استناد کرده‌ است‌. ممکن است شخصی در مقام دفاع از خود به نوشته ای استناد کند در مثال فوق چنانچه متصرف که خوانده دعوی است در دفاع‌ از‌ خود و در پاسخ به‌ دعوی‌ با رایه مبایعه نامه ای ادعای خرید ملک مذکور از خواهان را بکند چنانچه صحت مبایعه نامه مذکور ثابت شود دادگاه خوانده را بعنوان خریدار و در نتیجه مالک ملک میداند‌ و حکم‌ به نفع او صادر می نماید. منظور از قابل استناد این است که دادگاه به آن نوشته اعتماد کند وآنرا مبنای صدورحکم قرار دهد. بنابراین هر نوشته ای که این‌ قابلیت‌ را داشته‌ باشد که دادگاه بدان اعتماد کند سند محسوب میشود هر چند که در هیچ دعوایی به آن‌ استناد نشده باشد.

انواع سند

اسناد از جهات متعددی تقسیم بندی‌ شده‌ اند‌ یکی از این تقسیم بندیها که در ماده ١٢٨٦ قانون مدنی بیان شده است تقسِیم بندی اسناد ‌‌به‌ دو دسته رسمی و غیر رسمی (عادی) است.

عوامل اعتبار سند در قانون ایران‌

هر‌ سند‌ رسمی را میتوان از حیث اعتبار آن به دو بخش محتویات و مندرجات تقسیم و هر یک‌ را جداگانه بررسی نمود. امّا از ابتدا باید به این نکته توجّه داشت‌ که منظور از «اعتبار‌» در‌ اینجا، میزان مقاومت سند در برابر تعرّض به اصالت و صحّت آن است. در حقیقت اصطلاح «اعتبار» در مفاهیم دیگری نیز به کار گرفته شده که توجّه نکردن به آنها، در هم‌ ریختگی مباحث را در پی خواهد داشت. سند رسمی جایگاه ویژه خود را در مباحث تضمین خواسته، دیون و مطالبات، و تردید و انکاری که نسبت به سند رسمی میشود بیشتر برجسته کرده است‌. به‌ ذکر نمونه هایی از این برجستگی جایگاه ممتاز سند رسمی اکتفا میشود.

و ......................

برای دریافت رایگان اصل مقاله در 27 صفحه فایل ورد قابل ویرایش با فونت بی-نازنین روی دکمه زیر کلیک کنید.